قانون العقوبات
منشور وزاري: كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
نزاع الأقدام السوداء مع الجمهورية الجزائرية تفصل فيه لجنة حقوق الإنسان الأممية

• الحقوق والحريات الأساسية

 

الرجوع
عصرنة العدالة


  إصلاح العدالة و عصرنتها لا يمكن فصلهما عن بعضهما، و هما متلازمان. هذا الترابط الشديد بين الإصلاح و العصرنة، يبرز أهمية هذه الأخيرة كوجهة إستراتيجية مركزية. لذلك، فإن إعادة تنظيم الإدارة المركزية للتكفل كليا بإنجاز برنامج الإصلاح قد أدى إلى إحداث مديرية عامة جديدة مكلفة بالعصرنة مسجلة في نفس الوقت الإرادة لمواصلة هذا التوجه.

  تجسيدا لروح الإصلاح، فإن إستراتيجية عصرنة العدالة تنصب أساسا حول تقديم خدمات أفضل للمواطن و المتقاضي: كل الأعمال الموجهة مباشرة لتحسين خدمات مرفق القضاء (صحيفة السوابق القضائية، الملف القضائي، و الإعلام و الاتصال،...) تحظى بالأولوية القصوى.

  و بالدرجة الثانية، يظهر تنصيب و وضع العديد من الأدوات المساعدة على اتخاذ القرار، قصد إعداد سياسات جزائية، و تنمية الموارد البشرية،... (الجدول التحليلي، الخريطة القضائية).

  أخيرا، صنف ثالث من العمليات التي تهدف إلى عصرنة نشاطات الإدارة العدلية، مثل تسيير الموارد البشرية.

  » هذه الأهداف الثلاثة الكبرى، تتجسد في الإنجازات المحققة التالية:
 
 
 الإنجازات:



  انطلاقا من مخطط عام و شامل للقطاع، تم تركيز مجهود العصرنة في بداية الأمر على:
 
 
 أ)- تطوير وسائل الاتصال الأكثر حداثة:



  منذ نوفمبر 2003، تم تزويد قطاع العدالة بممول للدخول إلى عالم الأنترنيت ذات نوعية رفيعة خاصة بالقطاع (أرضية للأنترنيت (ISP))
تلبي الأهداف الخاصة بالإدارة و الهيئات القضائية و كل مؤسسة معنية،
و تسمح له بإنشاء و تسيير ذاتي لإتصالاته الإلكترونية و تعميم الوصول إلى المعلومة لكل موظفي العدالة.



1- استحداث موقع إلكتروني:


  تم إنشاؤه في أواخر نوفمبر 2003 (على أرضية الأنترنيت ISP) يرمي إلى إعطاء معلومات قانونية لعامة الناس. المحتوى الحالي لهذا الموقع يتضمن معلومات متنوعة حول تنظيم القطاع و مهامه، برامجه و نشاطاته و كذا الخدمات التي يقدمها لعامة الناس. كما يحتوي على معلومات قانونية عامة و بالأخص من خلال "أبجديات للمتقاضي".

  تطوير الأنترانيت (INTRANET) في قطاع العدالة، و الموجه بالخصوص إلى الاتصال الداخلي بين موظفي العدالة، و يساعد في العمل المشترك بين مختلف المصالح. هذه الوسيلة (INTRANET)، بدأ العمل بها كمرحلة أولى في الإدارة المركزية، قبل أن يعمم إلى كل الجهات القضائية في 2005.


 » من 2005 إلى 2009:

   تم انجاز مواقع "واب" المجالس القضائية الـ :"36"، المطلع عليها حاليا عبر الأنترنات. تتضمن هذه المواقع، معلومات حول نشاطات هذه المجالس القضائية، كل على حدى.

   كما تم انجاز مواقع "واب" المؤسسات و الهيئات القضائية التالية:

  • المحكمة العليا.
  • مجلس الدولة.
  • الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها.
  • مركز البحوث القانونية و القضائية.

   على مستوى موقع الواب الخاص بوزارة العدل، تم فتح بريد إلكتروني:
"contact@mjustice.dz"، للإجابة، في وقت قياسي، على أسئلة المواطنين.

 » من 2010 إلى 2011:

   سنة 2010: تم فتح نافذة، تسمح لكل متقاض، الإطلاع على مآل قضيته، من خلال اسم المستخدم و كلمة المرور، الصادرين من الجهة القضائية المجدولة لقضيته.

   سنة 2011: بإنجاز موقع "واب" مجلس قضاء الوادي (المجلس القضائي الـ: "37"، الذي تم فتحه سنة 2011، من بين الـ: "48" مجلس قضائي، المنصوص عليهم قانونا)، أصبح عدد مواقع "واب" المجالس القضائية"، المطلع عليها عبر الأنترنات: "37". و ستتواصل عملية إنجاز مواقع "واب" مماثلة، إلى غاية الإنتهاء من تنصيب كافة المجالس القضائية المبرمجة.


2- إنجاز بوابة للقانون:


  تم إنشاؤها في أواخر نوفمبر 2003، تضع تحت تصرف المتخصصين في القانون، كل الوثائق المتعلقة بالتشريع و التنظيم، الاجتهاد القضائي، الاتفاقيات و المعاهدات الدولية.


3- الشبكة القطاعية لوزارة العدل:


  تشكل قاعدة تحتية مادية و ضرورية بصفة مطلقة للتوسع في التطبيقات المعلوماتية التي تجري تنميتها أو يزمع إحداثها، لإعتبارات تأخذ في نفس الوقت جانب النوعية و الإتقان، إلى جانب الضمانات الضرورية للأمن مستقبلا.

  لقد تم الانطلاق في إنجاز الشبكات المحلية على مستوى موقعين تجريبيين (مجلسي قضاء الجزائر و وهران) في سنة 2004، ليتم تعميمها بجميع الجهات القضائية.

  منذ سنة 2004، تم الانطلاق في عملية الربط الداخلي بين مختلف الجهات القضائية و المؤسسات التابعة للقطاع.

  أخيرا، و في إطار التعاون مع اللجنة الأوربية، تم وضع شبكة قمر صناعي VSAT، موازاة مع الشبكة الخطية.

 » من 2005 إلى 2009:

   تدعمت كل الجهات القضائية و كذا المؤسسات العقابية بشبكات محلية، منذ مطلع 2006.

   كما تم انجاز شباك إلكتروني على مستوى كل الجهات القضائية، يسمح بإعطاء كل المعلومات عن القضايا المسجلة، في وقت قياسي، كما يمكّن أيضا من استقبال المواطنين، و المحامين، و فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخصيص فضاءات لكل فئة.

   كما تم توسيع ربط الشبكات المحلية للمؤسسات القضائية (المحاكم، المجالس القضائية، المحكمة العليا و مجلس الدولة) بالإدارة المركزية، منذ بداية 2007.

   إنجاز أرضية مركزية لتعزيز الشبكة، قصد توفير أدوات للتسيير و التدقيق.

   إنجاز شبكة اتصالات عبر الساتل، و تثبيتها على مستوى كافة الجهات القضائية و المؤسسات العقابية (انتهاء المشروع في 2009).
 
 
 ب)- سلسلة ثانية من الإنجازات المتعلقة بتطوير الأنظمة الآلية للمعلومات الخاصة بالنشاطات الأساسية لقطاع العدالة:


1- المركز الوطني للسوابق العدلية:


  تم استلام هذا المركز في 06 فيفري 2004. هذا المشروع يشكل مرجعية حقيقية لمفهوم الإصلاح و عصرنة العدالة في نظر المواطنين. هدفه الرئيسي أداء خدمة عمومية هامة، إعداد ومنح البطاقة رقم 03 لصحيفة السوابق العدلية في ظروف تتسم بالسرعة و الفعالية، كما يرمي إلى تحقيق عدة أهداف في آن واحد:

  • بداية، تجاه المواطن، حيث يسهل عليه عملية الطلب و يمكنه من سحب صحيفة السوابق العدلية في بضع دقائق، و في أي نقطة من الوطن.

  • تجاه الجهات المتعاونة، خاصة المؤسسات المعنية، حيث يمكنها من الحصول على المعلومة مباشرة من المحكمة.

  • تجاه الجهات القضائية نفسها، حيث يساعد على المعالجة السريعة
و الفعالة لملفات المساجين من طرف قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، خاصة في الأوضاع الحساسة، كحالة إتخاذ قرار الإفراج المؤقت و الحجز تحت النظر.

 » المستجدات المستحدثة من سنة 2005 إلى 2009:

   تسمح للأشخاص المولودين بالخارج، بطلب و سحب صحيفة السوابق العدلية من أي محكمة عبر التراب الوطني؛

   تسمح بالمعالجة الآلية لرد الاعتبار بقوة القانون؛

   إعطاء إحصائيات دقيقة و مفصلة حول التوجهات الكبرى للإجرام؛

   تقليص آجال معالجة الملفات المتعلقة بالحبس المؤقت (الحريات الفردية)؛

   المساعدة على تنفيذ الأوامر بالقبض و مستخرج الأحكام و القرارات النهائية.

 Ξ إجراءات طلب/ سحب صحيفة السوابق العدلية للمواطنين المولودين بالجزائر أو بالخارج: في البداية، كانت هذه الإجراءات محصورة على مستوى وزارة العدل، و منذ 2005، إمتدت الإمكانية للمواطن كذلك:

   تقديم الطلب:

  • أمام الشباك الإلكتروني للمحكمة التي يختارها؛
  • أو باستعمال الأنترنات، انطلاقا من موقع الواب لوزارة العدل.

   الوثائق المطلوبة:

  • شهادة الميلاد؛
  • طابع جبائي (30 دينار جزائري)؛
  • بطاقة إثبات الهوية؛
  • بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب.

 » من 2009 إلى 2012:

  تم تطوير خدمة جديدة لفائدة الجزائريين المتواجدين بالخارج، و الأجانب الذين سبق لهم الإقامة بالجزائر، تتمثل في طلب و سحب صحيفة السوابق القضائية رقم 03 من القنصليات الجزائرية المتواجدة بالخا رج.



2- نظام تسيير و متابعة الملفات القضائية: يمكن من:

  • إيجاد سيولة أكثر في تسيير المنازعات، بفضل التسيير و المتابعة المعلوماتية للملفات القضائية، من تاريخ إيداع القضية إلى يوم النطق بالحكم.

  • الشفافية و الموضوعية في الجدولة، و تصفية القضايا، من خلال التمكن بسرعة من معرفة الملفات لكل المتدخلين، بما فيهم المواطن المعني
و محاميه، عن طريق الاستشارة الآلية أو الشباك الإلكتروني.

  • إضفاء تنوير أحسن على قرارات السياسة العامة، عن طريق تقديم إحصائيات موثوقة و منتظمة تمكن من توضيح الاتجاهات الكبرى للمنازعات
و خصوصياتها في مختلف المجالات المدنية، الجنائية و الإدارية.

  إن هذا المشروع يمتاز بطموح كبير، كونه يتكفل بمجال خاص و معقد كالإجراءات، الوثائق و النشاطات القضائية، حيث يعمل عدد قليل من الدول بهذا النظام. تم الانطلاق في هذه الورشة. و سيتم تشغيله تدريجيا في الجهات القضائية.

 » من 2005 إلى 2009:

   تم إنجاز نظام تسيير و متابعة الملف القضائي، و تعميمه على مستوى 36 مجلس قضائي و 194 محكمة، و المحكمة العليا، و مجلس الدولة، في سنة 2006.

   لقد توج هذا النظام - الذي هو في تطور مستمر للتكفل بانشغالات المواطن و الجهات القضائية - بوضع شباك موحد، الذي يسمح للمواطن بـ:

  • الحصول آنيا و آليا على معلومات حول مسار القضايا المطروحة على الجهات القضائية؛

  • تسجيل الدعاوى؛

  • طلب و سحب كل الوثائق اللازمة: الأحكام و القرارات، و صحيفة السوابق القضائية، و شهادة الجنسية، و رخص الاتصال. و ذلك في زمن قياسي؛

  • تسجيل الطعون بالنقض عن بعد؛

  • الإطلاع عن بعد، على الملفات المسجلة بالمحكمة العليا.

 » من 2009 إلى 2012:

   تم توسيع نظام تسيير الملف القضائي على مستوى المحاكم الإدارية الـ: "37"، التي تم تنصيبها مؤخرا (2010 و 2011)، و مجلس قضاء الوادي الجديد (المجلس القضائي الـ: "37"، الذي تم فتحه سنة 2011)، و كذا سلسلة الهياكل الأساسية الجديدة (بنايات جديدة للجهات القضائية الموجودة).


3- نظام تسيير و متابعة المساجين:


  يحدد هذا النظام مسار كل سجين، بداية من أسباب و ظروف حبسه، سلوكه أثناء فترة حبسه، إلى غاية إطلاق سراحه.

 • الأهداف:

  • إنشاء بطاقة وطنية للمحبوسين، تتوفر على إمكانية البحث السريع عن الإحصائيات المتعلقة بتطور الإجرام، و ذلك باعتماد معايير مختلفة منها: حالة العود، الحوادث، السن و فئات الجانحين.

  • تسيير أمثل لطلبات العفو و التحويلات.

  • إعداد برامج فردية و متنامية لإعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي.

  • التزويد بإحصائيات موثوقة، حول أهم التحولات لمختلف شرائح المساجين، و بذلك تمنح معطيات هامة فيما يخص اتخاذ قرار لإنجاز منشآت جديدة، أو تخصيص بعض المؤسسات، بالنظر إلى درجة خطورة المساجين (درجة عالية الأمن، متوسطة الأمن،...). هذا من جهة، أو مضمون برامج التكوين و إعادة انتشار موظفي إعادة التربية، من جهة أخرى.

  تم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع الذي يضاهي في أهميته نظام تسيير و متابعة الملفات القضائية، و يعمل به على الشبكة القطاعية، منذ سنة 2007.

  لقد تم انجاز و تعميم نظام تسيير و متابعة شريحة المحبوسين سنة 2006، و تزامنت العملية مع إجراء تكوين لفائدة 800 عون، حول كيفية استعمال هذا النظام، الذي هو في تطور مستمر، تلبية للاحتياجات الجديدة.


4- نظام تسيير أوامر القبض:


 يرمي هذا المشروع الذي يتم بالاشتراك مع الشرطة القضائية إلى:

  • تسهيل تسيير الأوامر بالقبض (من إصدارها إلى تنفيذها)، على مستوى الجهات القضائية و ضمن آفاق أفضل لضمان الحريات الفردية.

  • إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأوامر بالقبض؛

  • تقديم إحصائيات موثوقة حول طبيعة الجرائم موضوع الأوامر.

  هذا المشروع الذي تم إنجازه سنة 2005، يسمح لكافة الجهات القضائية، و كذا الضبطية القضائية، بالإطلاع عن بعد على قاعدة البيانات الوطنية للأوامر بالقبض.
 
 
 ج)- تطوير الأدوات المساعدة على اتخاذ القرار، و الإدارة الحديثة:



1- الخريطة القضائية الجديدة:


  يهتم هذا المشروع أساسا بإنجاز أداة تساعد على إتخاذ قرار إعداد خريطة قضائية جديدة و تسيير تطوراتها، يطمح إلى إضفاء عقلانية أكثر على سياسات إنشاء جهات قضائية جديدة، تكوين و تعيين القضاة، و ذلك إعتمادا على التشخيص المقدم من طرف الجدول التحليلي (و عند الحاجة على المنظومة الاستشارية الدائمة)، كما يوفر معايير موضوعية لاتخاذ القرارات، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة SIG (الأنظمة الإعلامية الجغرافية).

 » من 2005 إلى 2009:

   عرف النظام في هذه الفترة العديد من التحسينات، لاسيَّما سنة 2012، إذ تم إعداد صيغة جديدة، ستشغل في الثلاثي الرابع.

2- الجدول التحليلي:


  تم الشروع في إعداده في ديسمبر 2003، و استلمت الطبعة الأولى منه في فيفري 2004. يعتبر بالنسبة للمسيرين وسيلة لتنظيم القطاع، حيث يوفر في آن واحد قراءة حقيقية شاملة (الخريطة القضائية الحالية، توزيع الهيئات القضائية، الموارد البشرية و المادية، حجم النشاط...) و مؤشرات تحليلية للتطور في نفس الوقت.

 » نهاية 2012، تمكّن الطبعة الجديدة، التي هي بصدد التطوير، من الاستخراج و الإرسال الآلي لجميع الإحصائيات المفيدة، من خلال أنظمة المعلومات المنصبة بالجهات القضائية و المؤسسات العقابية.


 3- مشاريع أخرى منجزة من 2005 إلى 2012:

   نظام التسيير الآلي للأرشيف التاريخي، يسمح بـ:

   • تقديم خدمة للمساجين القدامى إبان حرب التحرير؛
   • حفظ هذه الوثائق المهمة من أجل الحفاظ على الذاكرة الوطنية.

   نظام التسيير الآلي للموارد البشرية، سلك أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة.

   نظام التسيير الآلي لمساعدي العدالة: يسمح بالتسيير الأفضل لمساعدي العدالة (المحامين، المحضرين، الموثقين...).

   تدعيم هياكل الشبكة، مع ضمان أمن الشبكة الوطنية للقطاع.
 
 
 د)- إنطلاق مشروع: رقمنة الأرشيف القضائي:



  يرمي هذا المشروع إلى تحسين ظروف حفظ الأرشيف القضائي
و تسييره من خلال الاستعانة بالأدوات الحديثة التي تضمن في نفس الوقت حماية أكبر (ضد تلف و ضياع الوثائق)، و كذا جعل عمليات البحث
و الإسترجاع، تتم بسرعة و فعالية.

  علاوة على هذا الطرح الغالب اليوم، المتمثل في مسايرة الالتزامات القانونية في مجال المحافظة على الأرشيف، ستتمكن مصلحة الأرشيف القضائي من أداء خدمتها العمومية على أحسن وجه. بالدرجة الأولى، تجاه المواطن الذي سيساعده في الحصول على وثيقة، أو استكمال ملف قضائي له أهمية بالغة. تم إجراء الدراسة المتعلقة باختيار أنجح الحلول التقنية.

  تم اعتماد دفتر الشروط و الإعلان عن المناقصة. و ستجرى الأعمال خلال 2012 - 2013.


    تنفيذ هذه المشاريع، صاحبه تكوين مكثف للقضاة، الموظفين (أمناء الضبط و مهندسي الجهات القضائية) حول التطبيقات المنصبة و تسيير الأجهزة.

 








 


وزارة العدل
8 شارع بئر حاكم، الابيار، الجزائر. الهاتف: 021.92.41.83 (213)
الفاكس: 021.92.17.01 (213) البريد الإلكتروني: contact

إبحث البريد الإلكتروني لوزارة العدل