مذكـرة بخصوص الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
صندوق النفقة
الإجراءات الجديدة التشريعية و التنظيمية المتخذة في مجال تجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب و مكافحته

• الحقوق والحريات الأساسية

 

العدد الإجمالي لزوار هذا الموقع: 5143217

الرجوع
الموارد البشرية

  إن الجانب البشري، بوصفه الفاعل الرئيسي الذي يتمحور حوله النشاط القضائي، حظي بعناية خاصة و عنى بالقضاة و مستخدمي أمانات الضبط و الأسلاك المشتركة.
 
   I- القضاة
 II- مستخدمو أمانات الضبط
III- الأسلاك المشتركة
 
 I- القضاة:

  يشكل القضاة حجر الزاوية في برنامج إصلاح العدالة لما لهم من دور أساسي في سير المؤسسة القضائية،

  صدر قانونان عضويان يهدفان إلى تعزيز السلطة القضائية التي ضمنها الدستور (مرسوم رئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور) في مواده 78-7 و 119 (الفقرتان الأولى و الثالثة) و 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) و 122 و 123 و 125 (الفقرة الثانية) و 126 و 138 و 139 و 140 و  146 و 147 و 148 و 149 و 150 و 155 و 157 و 165 و 180 هما القانون الأساسي للقضاء (قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 06 سبتمبر 2004) و القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته (قانون عضوي رقم 04-12 مؤرخ في 06 سبتمبر 2004)،

  يتضمن القانون العضوي المشار إليه، القانون الأساسي للقضاء الذي يحدد واجبات القضاة وحقوقهم و كذا تنظيم سير مهنتهم. و ينص على أن القضاة يعينون بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء،

  أما القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحيته، فإن هذا المجلس يختص بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في سلك القضاء و التداول بشأنها، و يسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي و في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء،

  و ينظر في ملفات المرشحين للترقية و يسهر على احترام شروط الأقدمية و شروط التسجيل على قائمة التأهيل و على تنقيط و تقييم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، و يفصل في المتابعات التأديبية ضد القضاة.

  كان عدد القضاة مع بداية سنة 1999 حوالي 2500 قاض، و تطور إلى أن بلغ 5382 قاض يتوزعون حسب الجدول الآتي:

 
 التكوين:

  يوجب القانون الأساسي للقضاء على القضاة أن يحسّنوا مداركهم العلمية و يلزمهم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، و بالتحلي بالمواظبة و الجدية خلال التكوين. عليهم أيضا أن يساهموا في تكوين القضاة و موظفي القضاء.

  ينقسم التكوين الذي يتلقاه القضاة إلى تكوين قاعدي و آخر تخصصي و تكوين مستمر.

 
 أ)- التكوين القاعدي:

  تختص المدرسة العليا للقضاء (المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 20 أوت 2005 المتضمن المدرسة العليا للقضاء و تحديد كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة و واجباتهم) بالتكوين القاعدي أساسا،

  عرف التكوين القاعدي تطورا، حيث تم رفع مدة التكوين القاعدي، إلى 03 سنوات ابتداء من سنة 2000، بعدما كانت تتراوح بين سنة وسنتين من سنة 1990 إلى 2000، إذ تخرج 4678 قاض إلى غاية نهاية أكتوبر 2014.

  في إطار البرنامج الخماسي (2010 - 2014) يتم مواصلة تنفيذ برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية (2010 / 2014)، الرامي إلى توظيف 470 طالبا قاضيا سنويا، حيث يوجد في طور التكوين 03 دفعات
(23، 24 و 25) بمجموع 1152 طالب قاض.


 
 ب)- التكوين المستمر:

  انصب برنامج التكوين المستمر على مواضيع دقيقة و حديثة تستجيب إلى التطورات التي عرفها التشريع الجزائري في مادة الإجراءات الجزائية و القانون الجزائي بفروعه و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و القانون المدني بفروعه،

  يهدف التكوين المستمر إلى تحسين مدارك القضاة المهنية و العلمية الموجودين في حالة الخدمة،

  يتوزع التكوين المستمر على الأنشطة التالية:

  - دورات تكوينية على مستوى المدرسة العليا للقضاء،

  - محاضرات،

  - ملتقيات و أيام دراسية،

  ب-1) » الدورات التكوينية على مستوى المدرسة العليا للقضاء:

  ينفذ برنامج دورات التكوين بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة القضاة الممارسين،

  تبرمج الدورات أسبوعيا على مدى 05 أيام.

  تتناول الدورات التكوينية بالدراسة جميع المواضيع التي تتماشى مع المستجدات التشريعية الجديدة،

  استفاد 7138 قاض من 384 دورة تكوينية منذ سنة 2000 إلى غاية فيفري 2015، بما يفيد أن غالبية القضاة استفادوا بأكثر من دورة واحدة تكوينية و ذلك حسب الحاجة إلى التكوين.




  ب-2) » المحاضرات:

  تلقى المحاضرات على مستوى مقرات المجالس القضائية شهريا، و تنقسم إلى نوعين:

  - الأولى: ينشطها قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة، و تبرمج بالتنسيق مع رئاسة المحكمة العليا و مجلس الدولة،

  - الثانية: ينشطها قضاة المجالس و المحاكم و تبرمج بالتنسيق مع رؤساء المجالس القضائية.




  ب-3) » الملتقيات و الورشات و الأيام الدراسية:

  تنظم الملتقيات و الأيام الدراسية بالتنسيق مع المديريات العامة بالوزارة و المصالح الخارجية التابعة لها،

      ب-3-1) • الملتقيات والورشات:

  تأخذ الملتقيات عادة يومين إلى ثلاثة أيام،

  يشرف على تأطير الملتقيات خبراء في القانون جزائريون و أجانب،




      ب-3-2) • الأيام الدراسية:

  لا تستغرق الأيام الدراسية أكثر من يوم واحد،

  يؤطر الأيام الدراسية خبراء جزائريون و أجانب،

  يظهر من خلال الأرقام المقدمة في مجال التكوين المستمر بصفة عامة، أن عدد المستفيدين يفوق تعداد القضاة و مرد ذلك وجود قضاة استفادوا من أكثر من عملية تكوينية.


 
 ج)- التكوين التخصصي:
 
  أمام تشعب المنازعات المطروحة على القضاء و تنوعها، سطرت وزارة العدل برنامجا ثريا يتضمن تكوينا تخصصيا منذ سنة 2000 تمحور حول تكوين طويل المدة داخل الوطن و خارجه.

  ج-1) » التكوين التخصصي طويل المدة بالجزائر:

أنجز هذا التكوين بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة، المعهد الوطني للعمل، المعهد العالي البحري، المدرسة العليا للمصرفة و المدرسة العليا للقضاء.




  ◊ ملاحظة: يتابع 50 قاضيا تكوينهم التخصصي في مادتي القانون الإداري و قانون الأعمال، منذ 01 فيفري 2015، بالمدرسة العليا للمصرفة، بمعدل 25 قاضيا لكل تخصص.


  ج-2) » التكوين التخصصي طويل المدة بالخارج:

  منذ سنة 1997 إستفاد قضاة من تكوين تخصصي وهذا في إطار برنامج المنح الجزائري الفرنسي وفي إطار التعاون مع مملكة بلجيكا.

 
  د) التعاون الدولي:


  حرصت وزارة العدل على تعميق روابط التعاون مع عدد من البلدان الشقيقة و الصديقة في المجال القضائي، اقتناعا منها بالدور الهام الذي تلعبه السلطة القضائية في الحياة الاجتماعية، و رغبة في تعزيز و تحقيق المنفعة المتبادلة و ترقية التعاون القضائي، أبرمت وزارة العدل عددا من الاتفاقيات لفائدة ترقية تكوين القضاة منها:

  د-1) » فرنسا:

  - اتفاق التعاون الإداري المؤرخ في 14 ديسمبر 2004،

  - اتفاق التعاون القضائي العقابي المؤرخ في 16 ماي 2004،

  د-2) » بلجيكا:

  - اتفاق التعاون المؤرخ في 24 جوان 2004.

  د-3) » الولايات المتحدة الأمريكية:

  - اتفاقية تعاون بين المدرسة العليا للقضاء و جمعية الحقوقيين الأمريكيين A.B.A المؤرخة في 24 مارس 2008،

  استفاد 825 مشارك ما بين سنة 2002 إلى إلى غاية فيفري 2015، من التكوين قصير المدة (فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية) موزعين كما يلي:



  بالنسبة لفرنسا فقد شمل هذا البرنامج 601 مستفيد، منهم 403 قاض جزائري، 39 إطار جزائري، 104 قاض فرنسي، 46 موظف جزائري، 08 موظفين فرنسيين و محام فرنسي.

  د-4) » الاتحاد الأوروبي:

  لم تهمل وزارة العدل جدوى التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراته في تفعيل قدرات القضاة و كافة موظفي هذا القطاع، فأبرمت عقد تعاون تجسد في برنامج أطلق عليه اسم برنامج دعم إصلاح العدالة المؤرخ في 04 أكتوبر 2004، و كذا البرنامج الأورومتوسطي، و الذي ترجم على الواقع كالتالي:

      د-4-1) • مشروع دعم إصلاح العدالة:



      د-4-2) • البرنامج الأورومتوسطي:

  يندرج البرنامج الأورومتوسطي عدالة Programme Euromed Justice الذي ترعاه اللجنة الأوروبية و الموجه لفائدة شركائها لغرض تعزيز دولة القانون و تكريس حقوق الإنسان و ذلك بتأسيس منظومة مهنية للقضاة و المحامين و مستخدمي أمانة الضبط و باقي مساعدي العدالة،

   عرف البرنامج تنفيذ مرحلتين هما عدالة 1 و عدالة 2 و مواصلة تنفيذ المرحلة الثالثة عدالة 3 الذي يمتد من 2012 إلى 2014 كما يلي:

   - المرحلة الأولى: تنفيذ برنامج الأورومتوسطي عدالة 01 من 2004 إلى 2007:



   - المرحلة الثانية: تنفيذ برنامج الأورومتوسطي عدالة 02:



   - المرحلة الثالثة: الأورومتوسطي عدالة 03:


 
  
 
 II- مستخدمو أمانات الضبط:

  يلعب مستخدمو أمانات الضبط دورا حساسا في تسيير مرفق العدالة و يعدون أحد دعائمها. وصل عدد مستخدمي أمانات الضبط حاليا 12877.

  أخذ المشرع على عاتقه تنظيم هذا السلك من الموظفين و عني بهم عناية خاصة.

  بالنظر للدور الهام الذي تلعبه هذه الفئات من الموظفين، صدر المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط الجهات القضائية.

  حدد هذا القانون الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية و مدونة أسلاكهم و كذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب و مناصب الشغل المطابقة لها.

  تنقسم هذه الأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط إلى:

  - سلك أمناء أقسام الضبط.

  - سلك أمناء الضبط.

  يتكون سلك أمناء أقسام الضبط من 03 رتب:

    • رتبة أمين قسم ضبط

    • رتبة أمين قسم ضبط رئيسي

    • رتبة أمين قسم الضبط الرئيسي الأول

   و يتكون سلك أمناء الضبط من 04 رتب:

    • رتبة عون أمانة الضبط

    • رتبة معاون أمين ضبط

    • رتبة أمين ضبط

    • رتبة أمين ضبط رئيسي.

  في سنة 1999 كان عدد مستخدمي أمانة الضبط 10813 و الذي عرف تطورا ملحوظا إذ بلغ 12877 بتاريخ فيفري 2015.




  يمارس 12877 مستخدم أمانات الضبط، مهامهم لدى الجهات القضائية و يمكنهم بالإضافة إلى ذلك ممارسة مهامهم على مستوى الإدارة المركزية بوزارة العدل و المؤسسات العمومية التابعة لها و مصالح المجلس الأعلى للقضاء.

  و تتلخص هذه المهام فيما حددته المواد 38، 39 و 40 من هذا القانون.

   و يباشرون مهامهم حسب الحالة، تحت إشراف رؤسائهم السلميين و/أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها.

  كما يمكن انتداب مستخدمي أمانات الضبط العاملين بالجهات القضائية إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط أو المدرسة العليا للقضاء للقيام بمهام التعليم أو التكوين أو المشاركة في التأطير البيداغوجي.
 
 التكوين:
 
  يستفيد مستخدمو أمانات الضبط من تكوين متخصص (القاعدي) و تكوين مستمر لتحسين مداركهم العلمية و كفاءاتهم المهنية بالإضافة إلى تكوين تخصصي، لتلبية حاجيات مرفق العدالة وفقا لما يأتي:
 
 1)- التكوين المتخصص (القاعدي):
 
  في إطار تكوين مستخدمي أمانات الضبط الذي تم توظيفهم في ظل المرسوم التنفيذي 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، تم تكوين 7173 مفصلين كما يلي:




  - يتابع حاليا 223 مستخدم أمانة الضبط (رتبة أمين ضبط) تكوينهم بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط لمدة سنتين (02)، ابتداء من 7 جويلية 2013 إلى غاية 7 جويلية 2015.

  مع الإشارة أن هذا التكوين شرع فيه فعليا ابتداء من سنة 2005 بعد صدور القرارين الوزاريين المشتركين مؤرخين في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق لـ 27 يوليو سنة 2003 و المتضمنين إطار و برامج التكوين المتخصص للإلتحاق بالأسلاك الخاصة لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، وتوفير الوسائل البيداغوجية والمادية خاصة تلك المتعلقة بمراكز التكوين المهني.

  وتبعا لصدور المرسوم التنفيذي رقم 08-409 مؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، ستتولى المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط ابتداء من سنة 2013 التكوين القاعدي لمستخدمي أمانات الضبط.

  وجاء المرسوم بأنماط جديدة للتكوين وفق ما هو مذكور أدناه كما اشترط لإدماج بعض الفئات من مستخدمي أمانات الضبط في الرتبة الجديدة تكوين تكميلي مسبق قبل الإدماج.

  • التكوين التكميلي المسبق للإدماج:

   تم تكوين من سنة 2011 إلى 2014 حوالي 2319 أمين ضبط بشكل تناوبي على أساس أسبوع في الشهر لمدة 03 أشهر في مختلف المراكز التكوينية.

   للإشارة فإن عملية تكوين أمناء الضبط في إطار الإدماج هي عملية مؤقتة ستنتهي بتكوين جميع أمناء الضبط اللذين أجل تكوينهم لأسباب موضوعية.

  • التكوين قبل الترقية:

       أ- التكوين قبل الترقية على أساس الإمتحان المهني:

  - يهدف هذا النوع من التكوين إلى تحضير الموظف لرتبة أعلى،

  - يتم التكوين بشكل تناوبي على أساس أسبوع في الشهر بمختلف مراكز التكوين، لمدة تتراوح ما بين ستة (06) أشهر بالنسبة لرتبة أمين ضبط و سنة (01) واحدة بالنسبة لرتبة أمين قسم ضبط،

  - تم من سنة 2011 إلى 2014، تكوين 1689 مستخدم أمانة الضبط.

    ب- التكوين قبل الترقية على أساس الشهادة:

  يتم حاليا تكوين 586 مستخدم أمانة الضبط منهم 95 أمين ضبط رئيسي للترقية إلى رتبة أمين قسم ضبط لمدة سنة و 491 معاون أمين ضبط للترقية إلى رتبة أمين ضبط لمدة سنتين (دفعة 1 جوان 2014).

  • التكوين التحضيري لشغل المنصب:

  - يهدف هذا النوع من التكوين إلى تحضير الموظف لشغل منصب جديد،

  - يتم التكوين بشكل تناوبي على أساس أسبوع في الشهر بمختلف مراكز التكوين، لمدة ثلاثة (03) أشهر.

  - تم من سنة 2011 إلى 2014، تكوين 10 أمين قسم ضبط رئيسي و 1241 عون أمانة الضبط.

 
 2)- التكوين المستمر:
 
  يهدف إلى تحسين مستوى الموظفين و تجديد معلوماتهم للتحكم في الإجراءات الـقانونـيـة و تــحـسـين الأداء،

  يتم التكوين في شكل دورات تكوينية لمدة 05 أيام في الأسبوع، سواء بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو المراكز التكوينية، في مواضيع متنوعة ذات علاقة بعمل أمانة الضبط،

  استفاد من هذا التكوين 14420 مستخدم أمانة الضبط إبتداء من سنة 2000 مفصلة كما يلي:


 
 3)- التكوين التخصصي:
 
  - يهدف إلى تنمية قدرات و خبرات مستخدمي أمانات الضبط في مجال تخصصهم،

  - يتم التكوين في شكل دورات تكوينية متخصصة لمدة تتراوح ما بين أسبوع و ستة أشهر واستفاد من هذا التكوين 1978 موظفا إبتداء من سنة 2002 مفصلة كما يلي:


 
  4)-في إطار التعاون الدولي:
 
  في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجزائر و الدول الأجنبية، أبرمت وزارة العدل الاتفاقيات التالية:

  1) » فرنسا:

   - اتفاق التعاون الإداري المؤرخ في 14 ديسمبر 2004،

   - اتفاق التعاون القضائي العقابي المؤرخ في 16 ماي 2004،

   -اتفاقية التوأمة المبرمة بين المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط الجزائرية مع نظيرتها الفرنسية في 14 ديسمبر 2005،

  2) » بلجيكا:

   - اتفاق التعاون المؤرخ في 24 جوان 2004.

  3) » الاتحاد الأوروبي:

   - إتفاقية تعاون تجسدت في برنامج دعم إصلاح العدالة مؤرخة في 04 أكتوبر 2004،

   يهدف هذا النوع من التكوين إلى تعميق معارف الموظفين، إكسابهم مهارات مهنية و الإطلاع على التجربة الأجنبية،

   يتم التكوين في شكل دورات تكوينية و رحلات دراسية و أيام دراسية أو ملتقيات سواء داخل البلاد أو خارجه،

   استفاد من هذا التكوين 842 مستخدم أمانات الضبط ابتداء من سنة 2005 مفصلة كما يلي:

     أ) » في إطار التوأمة بين المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط الجزائرية و نظيرتها الفرنسية:

   استفاد 365 موظف و إطار من دورات تكوينية و رحلات دراسية داخل و خارج الوطن في مواضيع مختلفة مفصلة كما يلي:

      أ-1) • خارج الوطن:

استفاد من هذا النوع من التكوين 73 موظفا موزعين كالآتي:




      أ-2) • داخل الوطن:

استفاد من هذا النوع من التكوين 168 موظفا موزعين كالآتي:




تم تنظيم أيام دراسية لفائدة 128 موظفا موزعين كالآتي:




    ب) » في إطار مشروع دعم إصلاح العدالة:

  استفاد من التكوين في هذا الإطار 423 مستخدم أمانات الضبط داخل الوطن و خارجه

       ب-1) • بالداخل:

  تم تنظيم دورات تكوينية في عدة مجالات منها: تكوين المكونين، هندسة التكوين، تقنيات تسيير أمانة الضبط (التسيير الإداري و المالي والموارد البشرية)، إستفاد منها 302 مستخدم أمانة الضبط مفصلة كما يلي:



  تم تنظيم ملتقيات تكوينية حول موضوع مساعدة القاضي و الإدارة القضائية و الشباك الموحد، الإعلام، الإستقبال و التوجيه بالجهات القضائية إستفاد منها 86 موظف.



      ب-2) • بالخارج:

  إستفاد 35 موظف من رحلات دراسية و ملتقيات تكوينية إلى كل من إسبانيا و فرنسا تمحورت حول مواضيع مختلفة أهمها: الأقطاب الجزائية المتخصصة (فرنسا) و المهام الرئيسية المنوطة برئيس أمانة الضبط و سير مصالح كتابة الضبط في الجهات القضائية الاسبانية (إسبانيا)، مفصلة كما يلي:



    ج) » التعاون مع المملكة البلجيكية:

  استفاد 18 موظفين من تربص بالمملكة البلجيكية حسب الجدول:



    د) » التعاون مع الجمهورية العربية الإسلامية الموريطانية:

إستفاد 31 موظف كتابة ضبط موريطاني من تكوين بالجزائر سنة 2004 في موضوع تقنيات تسيير أمانات الضبط.

    ه) » التعاون مع الجمهورية التونسية:

  إستفاد موظفين (02) من الجمهورية التونسية من تكوين بالجزائر سنة 2008 في موضوع تسيير مصلحة أدلة الإقناع.
 
  
 
 III- الأسلاك المشتركة:

  إن موظفي الأسلاك المشتركة لا ينظمهم القانون الأساسي للقضاة أو القانون الأساسي لمستخدمي كتابة الضبط و إنما يسيرهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية، و هم يتوزعون كالتالي:


 
 التكوين:
 
 تكوين موظفي الأسلاك المشتركة:
 
  يستفيد موظفو الأسلاك المشتركة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية من تكوين مستمر لتحسين مداركهم العلمية و كفاءاتهم المهنية، وتكوين تخصصي لتلبية حاجيات مرفق العدالة، بالإضافة إلى أنماط أخرى جديدة للتكوين وفق ما هو مذكور أدناه:

    1 » تكوين قبل الترقية:

  - يهدف إلى تحضير الموظف لرتبة أعلى،

  - يتم التكوين عن بعد مع جامعة التكوين المتواصل، لمدة تتراوح مابين ستة 06 و 09 أشهر،

  - تم خلال سنوات 2009 إلى 2012 تكوين 13 موظفا.

    2 » التكوين التحضيري:

  - يهدف إلى تحضير الموظف لشغل منصب جديد،

  - يتم التكوين بشكل تناوبي بمختلف مراكز التكوين، لمدة ثلاثة (03) أشهر،

  - خلال سنتي 2010 و 2014 استفاد 9 موظفين من هذا النوع من التكوين.

    3 » التكوين المستمر:

  - يهدف إلى تحسين مستوى الموظفين و تجديد معلوماتهم،

   - يتم التكوين في شكل دورات تكوينية لمدة 05 أيام في الأسبوع، سواء على مستوى المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو المراكز التكوينية،

  - استفاد من هذا التكوين 469 موظفا إبتداء من سنة 2002 مفصلة كما يلي:




    4 » التكوين التخصصي:

  يهدف اإلى تنمية قدرات وخبرات الموظفين في مجال تخصصهم،

  يتم التكوين في شكل دورات تكوينية تشمل عدة تخصصات، لمدة تتراوح ما بين أسبوع و أسبوعين ، وقد تصل إلى أكثر من شهر في بعض التخصصات،

  استفاد من هذا التكوين 902 موظفا إبتداء من سنة 2005 مفصلة كما يلي:




    5 » في إطار التعاون الدولي:

  يهدف إلى تعميق معارف الموظفين، إكسابهم مهارات مهنية و الإطلاع على التجربة الأجنبية،

  يتم التكوين في شكل دورات تكوينية و رحلات دراسية و أيام دراسية أو ملتقيات سواء داخل البلاد أو خارجه،

  إستفاد 204 موظفا من الأسلاك المشتركة من دورات تكوينية سواء داخل البلاد أو خارجه في إطار التوأمة بين المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط الجزائرية و نظيرتها الفرنسية أو في إطار مشروع دعم إصلاح العدالة مفصلة كما يلي:

      أ) • في إطار توأمة المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الجزائرية مع نظيرتها الفرنسية:

  استفاد خلال سنتي 2010 و 2011، خمسة (05) موظفين من الأسلاك المشتركة من رحلات دراسية إلى فرنسا في إطار التوأمة بين المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الجزائرية و نظيرتها الفرنسية في مواضيع مختلفة منها: الإعلام الآلي والنسخ لفائدة مهندسي دولة في الإعلام الآلي، تقنيات التكوين في الإعلام الآلي و التسيير.

      ب) • في إطار مشروع دعم إصلاح العدالة:

  استفاد من التكوين في هذا الإطار 199 موظفا من الأسلاك المشتركة داخل الوطن و خارجه.

        ب-1)- بالداخل:

  شمل هذا التكوين عدة تخصصات انصبت على مواضيع متنوعة، إستفاد منه 194 موظفا، نفصلها في الجدول الآتي بيانه:




        ب-2)- بالخـارج:

  استفاد 06 موظفين من رحلات دراسية إلى إسبانيا سنة 2008 تمحورت حول موضوع الأرشيف و الإحصائيات القضائية و الإعلام و الاتصال في الجهات القضائية الاسبانية.

 
 المحاضرات:
 
  يتم دوريا إلقاء محاضرات من قبل قضاة و موظفين مؤهلين، بمعدل 4 محاضرات في الشهر يتم التطرق خلالها إلى مواضيع دقيقة ذات الصلة الوطيدة بأداء مهام أمانات الضبط، و قد ألقيت 15125 محاضرة، منذ سنة 2006 إلى غاية شهر فيفري 2015، مفصلة حسب الجدول التالي:


 
 الأيام الدراسية و الملتقيات:
 
  في إطار تنشيط الملتقيات و الأيام الدراسية تم عقد أيام دراسية حول مواضيع تتعلق بأمانة الضبط منها محكمة الجنايات ومساعدة القاضي و الإدارة القضائية ومهام الأمين العام للجهة القضائية و التسيير الآلي للملف القضائي استفاد منها 1118 موظفا.
 

 














 


وزارة العدل
8 شارع بئر حاكم، الابيار، الجزائر. الهاتف: 021.92.41.83 (213)
الفاكس: 021.92.17.01 (213) البريد الإلكتروني: contact

إبحث البريد الإلكتروني لوزارة العدل