قانون العقوبات
منشور وزاري: كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
نزاع الأقدام السوداء مع الجمهورية الجزائرية تفصل فيه لجنة حقوق الإنسان الأممية

• الحقوق والحريات الأساسية

 

الرجوع
الموارد البشرية
 


  إن الجانب البشري، بوصفه الفاعل الرئيسي الذي يتمحور حوله النشاط القضائي، حظي بعناية خاصة. و عنى بالقضاة و مستخدمي أمانات الضبط
و الأسلاك المشتركة.
 
   I- القضاة:
 II- مستخدمو أمانات الضبط
III- الأسلاك المشتركة
 
 
 I- القضاة:


  يشكل القضاة حجر الزاوية في برنامج إصلاح العدالة لما لهم من دور أساسي في سير المؤسسة القضائية،

  صدر قانونان عضويان يهدفان إلى تعزيز السلطة القضائية التي ضمنها الدستور (مرسوم رئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور) في مواده 78-7 و 119 (الفقرتان الأولى و الثالثة) و 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) و 122 و 123 و 125 (الفقرة الثانية) و 126 و 138 و 139 و 140 و  146 و 147 و 148 و 149 و 150
و 155 و 157 و 165 و 180  هما القانون الأساسي للقضاء (قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 06 سبتمبر 2004) و القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وعمله  و صلاحياته (قانون عضوي رقم 04-12 مؤرخ في 06 سبتمبر 2004)،

  يتضمن القانون العضوي المشار إليه، القانون الأساسي للقضاء الذي يحدد واجبات القضاة وحقوقهم و كذا تنظيم سير مهنتهم. و ينص على أن القضاة يعينون بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء،

  أما القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و عمله
و صلاحيته، فإن هذا المجلس يختص بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في سلك القضاء و التداول بشأنها، و يسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي و في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء،

  و ينظر في ملفات المرشحين للترقية و يسهر على احترام شروط الأقدمية و شروط التسجيل على قائمة التأهيل و على تنقيط و تقييم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، و يفصل في المتابعات التأديبية ضد القضاة.

  كان عدد القضاة مع بداية سنة 1999 حوالي 2500 قاض، و تطور إلى أن بلغ 5384 قاض يتوزعون حسب الجدول الآتي:

 
 التكوين:



  يوجب القانون الأساسي للقضاء على القضاة أن يحسّنوا مداركهم العلمية و يلزمهم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، و بالتحلي بالمواظبة و الجدية خلال التكوين. عليهم أيضا أن يساهموا في تكوين القضاة و موظفي القضاء.

  ينقسم التكوين الذي يتلقاه القضاة إلى تكوين قاعدي و آخر تخصصي
و تكوين مستمر.

 
 أ)- التكوين القاعدي:


  تختص المدرسة العليا للقضاء (المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 20 أوت 2005 المتضمن المدرسة العليا للقضاء و تحديد كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة
و واجباتهم)  بالتكوين القاعدي أساسا،

  عرف التكوين القاعدي تطورا، إذ كان يستغرق سنة واحدة خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1998، ثم إلى سنتين (02) بداية من سنة 1999، ليصبح ثلاثة سنوات (03) بداية من سنة 2000، إذ تخرج 3177 قاض إلى غاية نهاية جويلية 2010،

  يتلقى حاليا  بالمدرسة العليا للقضاء 1049 طالب قاض يتوزعون على
(03) دفعات يمثلون (الدفعة 19 و 20 و 21)،

  في إطار البرنامج الخماسي (2010-2014) تم الشروع في تنفيذ برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية (2010/2014)، الرامي إلى توظيف 470 طالبا قاضيا سنويا، إذ تم توظيف أول دفعة منه و الذين التحقوا بمقاعد الدراسة بداية شهر سبتمبر 2010.

  - حاليا تم فتح مسابقة لتوظيف 470 طالب قاضي آخر بعنوان 2011: امتحانات كتابية أجريت و قائمة المصححين تم إعدادها و عملية التصحيح تم مباشرتها ابتداء من 02 ماي 2011.

 
 ب)- التكوين المستمر:
 
  انصب برنامج التكوين المستمر على مواضيع دقيقة و حديثة تستجيب إلى التطورات التي عرفها التشريع الجزائري في مادة الإجراءات الجزائية
و القانون الجزائي بفروعه و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و القانون المدني بفروعه،

  يهدف التكوين المستمر إلى تحسين مدارك القضاة المهنية و العلمية الموجودين في حالة الخدمة،

  يتوزع التكوين المستمر على الأنشطة التالية:

  - دورات تكوينية على مستوى المدرسة العليا للقضاء،
  - محاضرات،
  - ملتقيات و أيام دراسية،

  ب-1) » الدورات التكوينية على مستوى المدرسة العليا للقضاء:

  ينفذ برنامج دورات التكوين بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة القضاة الممارسين،

  تبرمج الدورات أسبوعيا على مدى 05 أيام.

  تتناول الدورات التكوينية بالدراسة جميع المواضيع التي تتماشى مع المستجدات التشريعية الجديدة،

  استفاد 7408 قاض من 295 دورة تكوينية منذ سنة 2000 إلى غاية 2011. بما يفيد أن غالبية القضاة استفادوا بأكثر من دورة واحدة تكوينية
و ذلك حسب الحاجة إلى التكوين.



  ب-2) » المحاضرات:

  تلقى المحاضرات على مستوى مقرات المجالس القضائية شهريا،
و تنقسم إلى نوعين:

  - الأولى: ينشطها قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة، و تبرمج بالتنسيق مع رئاسة المحكمة العليا ومجلس الدولة،

  - الثانية: ينشطها قضاة المجالس و المحاكم و تبرمج بالتنسيق مع رؤساء المجالس القضائية.



  ب-3) » الملتقيات و الأيام الدراسية:

  تنظم الملتقيات و الأيام الدراسية بالتنسيق مع المديريات العامة بالوزارة
و المصالح الخارجية التابعة لها،

      ب-3-1) • الملتقيات:

  تأخذ الملتقيات عادة يومين إلى ثلاثة أيام،

  يشرف على تأطير الملتقيات خبراء في القانون جزائريون و أجانب،



      ب-3-2) • الأيام الدراسية:

  لا تستغرق الأيام الدراسية أكثر من يوم واحد،

  يؤطر الأيام الدراسية خبراء جزائريون و أجانب،

  يظهر من خلال الأرقام المقدمة في مجال التكوين المستمر بصفة عامة، أن عدد المستفيدين  يفوق تعداد القضاة و مرد ذلك وجود قضاة استفادوا من أكثر من عملية تكوينية.

 
 ج)- التكوين التخصصي:
 
  أمام تشعب المنازعات المطروحة على القضاء و تنوعها، سطرت وزارة العدل برنامجا ثريا يتضمن تكوينا تخصصيا منذ سنة 2000 تمحور حول تكوين طويل المدة داخل الوطن و طويل المدة خارج الوطن.

  ج-1) » التكوين التخصصي طويل المدة بالجزائر:

  أنجز هذا التكوين بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة، المعهد الوطني للعمل، المعهد العالي البحري، المدرسة العليا للمصرفة و المدرسة العليا للقضاء.



  ج-2) » التكوين التخصصي طويل المدة بالخارج:

  منذ سنة 1997 نظمت عدة دورات تكوينية متخصصة بالخارج استفاد منها القضاة وهذا في إطار برنامج المنح الجزائري الفرنسي وفي إطار التعاون مع مملكة بلجيكا.

 
  د) التعاون الدولي:



  حرصت وزارة العدل على تعميق روابط التعاون مع عدد من البلدان الشقيقة و الصديقة في المجال القضائي، اقتناعا منها بالدور الهام الذي تلعبه السلطة القضائية في الحياة الاجتماعية، و رغبة في تعزيز و تحقيق المنفعة المتبادلة و ترقية التعاون القضائي، أبرمت وزارة العدل عددا من الاتفاقيات لفائدة ترقية تكوين القضاة منها:

  د-1) » فرنسا:

  - اتفاق التعاون الإداري المؤرخ في 14ديسمبر 2004،

  - اتفاق التعاون القضائي العقابي المؤرخ في 16 ماي 2004،

  د-2) » بلجيكا:

  - اتفاق التعاون  المؤرخ في 24 جوان 2004

  د-3) » الولايات المتحدة الأمريكية:

  - اتفاقية تعاون بين المدرسة العليا للقضاء و جمعية الحقوقيين الأمريكيين A.B.A المؤرخة في 24 مارس 2008،

  استفاد 542 مشارك ما بين سنة 2002 إلى سنة 2010 من التكوين قصير المدة (فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية) موزعين كمايلي:



  بالنسبة لفرنسا فقد شمل هذا البرنامج 365 مستفيد، منهم 239 قاض جزائري، 58 قاض فرنسي، 37 إطار، 30 موظف جزائري، 01 موظف فرنسي.

  د-4) » الاتحاد الأوروبي:

  لم تهمل وزارة العدل جدوى التعاون مع الاتحاد الاروبي والاستفادة من خبراته في تفعيل قدرات القضاة و كافة موظفي هذا القطاع، فأبرمت عقد تعاون تجسد في برنامج أطلق عليه اسم برنامج دعم العدالة المؤرخ في 04 أكتوبر 2004، و كذا البرنامج الأورومتوسطي، و الذي ترجم على الواقع كالتالي:

      د-4-1) • مشروع دعم إصلاح العدالة:



      د-4-2) • البرنامج الأورومتوسطي:

  يندرج البرنامج الأورومتوسطي عدالة Programme Euromed Justice  الذي ترعاه اللجنة الأوروبية و الموجه لفائدة  شركائها لغرض تعزيز دولة القانون و تكريس حقوق الإنسان و ذلك بتأسيس منظومة مهنية للقضاة
و المحامين و مستخدمي أمانة الضبط و باقي مساعدي العدالة،

  و البرنامج عرف مرحلتين مفصلتين كما يلي:

  المرحلة الأولى: تنفيذ برنامج الأورومتوسطي عدالة 01:



  المرحلة الثانية: تنفيذ برنامج الأورومتوسطي عدالة 02:


 
  
 
 II- مستخدمو أمانات الضبط:


  يلعب مستخدمو أمانات الضبط دورا حساسا في تسيير مرفق العدالة
و يعدون أحد دعائمها. وصل عدد مستخدمي أمانات الضبط حاليا 13085.

  أخذ المشرع على عاتقه تنظيم هذا السلك من الموظفين و عني بهم عناية خاصة.

  بالنظر للدور الهام الذي تلعبه هذه الفئات من الموظفين، صدر المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط الجهات القضائية.

  حدد هذا القانون الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية و مدونة أسلاكهم
و كذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب و مناصب الشغل المطابقة لها.

  تنقسم هذه الأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط إلى:

  - سلك أمناء أقسام الضبط.
  - سلك أمناء الضبط.

  يتكون سلك أمناء أقسام الضبط من 03 رتب:

    • رتبة أمين قسم ضبط
    • رتبة أمين قسم ضبط رئيسي
    • رتبة أمين قسم الضبط الرئيسي الأول

  و يتكون سلك أمناء الضبط من 04 رتب:

    • رتبة عون أمانة الضبط
    • رتبة معاون أمين ضبط
    • رتبة أمين ضبط
    • رتبة أمين ضبط رئيسي.

  في سنة 1999 كان عدد مستخدمي أمانة الضبط 10813 و الذي عرف تطورا ملحوظا إذ بلغ 13085 بتاريخ 30/11/2010.



  يمارس 13085 مستخدم أمانات الضبط، مهامهم لدى الجهات القضائية
و يمكنهم بالإضافة إلى ذلك ممارسة مهامهم على مستوى الإدارة المركزية بوزارة العدل و المؤسسات العمومية التابعة لها و مصالح المجلس الأعلى للقضاء.

  و تتلخص هذه المهام فيما حددته المواد 38، 39 و 40 من هذا القانون.

  و يباشرون  مهامهم حسب الحالة، تحت إشراف رؤسائهم السلميين
و/أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها.

  كما يمكن انتداب مستخدمي أمانات الضبط العاملين بالجهات القضائية إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط أو المدرسة العليا للقضاء للقيام بمهام التعليم أو التكوين أو المشاركة في التأطير البيداغوجي.
 
 التكوين:
 
  يستفيد مستخدو أمانات الضبط من تكوين قاعدي و دورات التكوين المستمر لتحسين مداركهم العلمية و كفاءاتهم المهنية كما يستفيدون من دورات تكوين تخصصي حسب ضرورات المصلحة، و تتولى وزارة العدل مهمة تكوينهم وفق ماهو منصوص عليه في قانونهم الأساسي.

  وفي هذا المجال تم إنجاز من مارس 2005 إلى يومنا هذا مايلي:
 
 1)- التكوين المتخصص (القاعدي):
 
  في إطار تكوين مستخدمي أمانات الضبط الذي تم توظيفهم في ظل المرسوم  التنفيذي 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، الذي شرع فيه  ابتداء من 23 مارس 2005.

  وقد تم تكوين جميع الموظفين اللذين تم توظيفهم في ظل المرسوم  التنفيذي المشار إليه أعلاه، وعددهم 7183 مفصلين كما يلي:


  تم تكوين حوالي 2300 أمين ضبط في إطار التكوين التكميلي المسبق للإدماج لمدة 03 أشهر إبتداء من 02 جانفي  إلى 04 أفريل 2011 و ذلك طبقا للمرسوم التنفيذي 08-409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي  أمانات الضبط.
 
 2)- التكوين المستمر:
 
  يتم التكوين في شكل دورات تكوينية سواء على مستوى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط أو المراكز التكوينية، في مواضيع متنوعة ذات العلاقة بعمل أمانة الضبط إستفاد منها 10974 موظفا مفصلة كما يلي:

 
 3)- التكوين التخصصي:
 
  يتم التكوين في شكل دورات تكوينية شمل عدة تخصصات انصبت على مواضيع متنوعة ذات  العلاقة بعمل أمانة الضبط، إستفاد منها 2440 موظفا، مفصلة كما يلي:

 
  4)-في إطار التعاون الدولي:
 
  إستفاد 694 موظف من مستخدمي أمانات الضبط من دورات تكوينية
و رحلات دراسية و ملتقيات سواء داخل البلاد أو خارجه في إطار التوأمة بين المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الجزائرية و نظيرتها الفرنسية أو في إطار مشروع دعم إصلاح العدالة.

  أ)» في إطار توأمة المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الجزائرية مع نظيرتها الفرنسية:

  استفاد 323 موظف و إطار من دورات تكوينية داخل و خارج الوطن،
و كذا من رحلات دراسية حول مواضيع مختلفة، مفصلة كما يلي:

      أ-1) • خارج الوطن:

  استفاد من هذا النوع من التكوين 62 موظفا موزعين كالتالي:



      أ-2) • داخل الوطن:

  استفاد من هذا النوع من التكوين 211 موظفا موزعين كالآتي:




  • تم تنظيم أيام دراسية في إطار التوأمة بين المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الجزائرية ونظيرتها الفرنسية لفائدة رؤساء أمانة ضبط الجهات القضائية وعددهم 50، حول موضوع "تقنيات تسيير أمانات ضبط الجهات القضائية" بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 11 ديسمبر 2010.


    ب) » في إطار مشروع دعم إصلاح العدالة:

  استفاد من التكوين في هذا الإطار 322 موظفا من مستخدمي أمانات الضبط داخل الوطن و خارجه

       ب-1) • بالداخل:

  تم تنظيم ملتقيات تكوينية حول موضوع مساعدة القاضي و الإدارة القضائية و الأقطاب الجزائية المتخصصة.

  كما تم تنظيم دورات تكوينية حول موضوع تكوين المكونين لفائدة المدرسة الوطنية لكتابة الضبط استفاد منها مؤطرين، هندسة التكوين، تقنيات تسيير أمانة الضبط (التسيير الإداري و المالي  والموارد البشرية)، إستفاد منها 287 موظف بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط الجزائرية مفصلة  كما يلي:



      ب-2) • بالخارج:

  إستفاد 35 موظف من رحلات دراسية و ملتقيات تكوينية  إلى كل من إسبانيا و فرنسا تمحورت حول مواضيع مختلفة أهمها: الأقطاب الجزائية المتخصصة (فرنسا) و المهام الرئيسية المنوطة برئيس أمانة الضبط
و سير مصالح كتابة الضبط في الجهات القضائية الاسبانية (إسبانيا)، مفصلة كما يلي:



    ج) » التعاون مع المملكة البلجيكية :

  تفعيلا للتعاون الجزائري البلجيكي، استفاد 18 موظفين من تربص  بالمملكة البلجيكية حسب الجدول:



    د) » التعاون  مع الجمهورية العربية الإسلامية  الموريطانية:

  إستفاد  31 موظف كتابة ضبط موريطاني من تكوين بالجزائر سنة  2004 في موضوع تقنيات تسيير أمانات الضبط.

 
  
 
 III- الأسلاك المشتركة:


  إن موظفي الأسلاك المشتركة لا ينظمهم القانون الأساسي للقضاة أو القانون الأساسي لمستخدمي كتابة الضبط و إنما يسيرهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي  2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية، و هم  يتوزعون كالتالي:

 
 التكوين:
 
 تكوين موظفي الأسلاك المشتركة:
 
  يخضع موظفي الأسلاك المشتركة إلى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي  2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية والذي نص على ضرورة تكوينهم وفي هذا الإطار تم مايلي:

    1 » تكوين قبل الترقية:

  تم خلال سنتي 2009 و 2010 تكوين خمسة (05) موظفين قبل الترقية بالمراكز التكوينية الجهوية.

  يتم حاليا تكوين 04 موظفين للأسلاك المشتركة منهم متصرف (1) محاسب إداري رئيسي (1) كاتب مديرية (1) وعون إدارة (1) إبتداءمن جانفي 2011.

    2 » التكوين التحضيري:

  تم تكوين سنة 2010 موظفين (02) من الإدارة المركزية في رتبة عون مكتب في إطار التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لمدة ثلاث أشهر،

    3 » التكوين المستمر:

  يتم التكوين في شكل دورات تكوينية شملت مواضيع متنوعة إستفاد منها 264 موظفا، مفصلة كما يلي:



    4 » التكوين التخصصي:

  شمل هذا التكوين عدة تخصصات انصبت على مواضيع متنوعة، إستفاد منه 443 موظفا ، نفصلها في الجدول الآتي بيانه:



    5 » في إطار التعاون الدولي:

  إستفاد 139 موظفا من الأسلاك المشتركة من دورات تكوينية سواء داخل البلاد أو خارجه في إطار التوأمة بين المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الجزائرية و نظيرتها الفرنسية أو في إطار مشروع دعم إصلاح العدالة.

      أ) • في إطار توأمة المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الجزائرية مع نظيرتها الفرنسية:

  استفاد 42 موظفا من بينهم أمناء عامين و اطارات من تكوين في موضوع "الصفقات العمومية" بفندق  السفير مزافران بزرالدة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 فيفري 2011

      ب) • في إطار مشروع دعم إصلاح العدالة:

  استفاد من التكوين  في هذا الإطار 97 موظفا من الأسلاك المشتركة داخل الوطن و خارجه

        ب-1)- بالداخل:

  شمل هذا التكوين عدة تخصصات انصبت على مواضيع متنوعة، إستفاد منه 91 موظفا، نفصلها في الجدول الآتي بيانه:


        ب-2)- بالخـارج:

  استفاد من التكوين 06 موظفين من رحلات دراسية و ملتقيات تكوينية إلى إسبانيا سنة 2008 تمحورت حول موضوع الأرشيف و الإحصائيات القضائية و الإعلام و الاتصال في الجهات القضائية الاسبانية.

    7 » التكوين المنظم من طرف المديرية العامة لعصرنة العدالة:

  تتابع  المديرية الفرعية مختلف الدورات التكوينية التي تقوم بها المديرية العامة لعصرنة العدالة حسب ماهو مبين أدناه:

  - دورات تكوينية حول موضوع:
"Windows 2003 server + Active Directory" إستفاد منها 119 مهندس دولة وتقني سامي خلال سنة 2011 من تنظيم مؤسسة CETIC.

  - دورات تكوينية حول إستعمال وصيانة الطابعات من نوع Braille لفائدة 38 تقني سامي في الإعلام الآلي خلال سنة 2011 من تنظيم مؤسسة Silva.
 
 المحاضرات:
 
  يتم دوريا إلقاء محاضرات من قبل قضاة و موظفين مؤهلين، بمعدل 4 محاضرات في الشهر  يتم التطرق خلالها إلى مواضيع دقيقة ذات الصلة الوطيدة بأداء مهام أمانات الضبط، وقد ألقيت 8427 محاضرة، منذ سنة 2006، مفصلة حسب الجدول التالي:

 
 الأيام الدراسية و الملتقيات:
 
  في إطار  تنشيط الملتقيات و الأيام دراسية تم عقد خمسة (5) أيام دراسية حول مواضيع تتعلق بأمانة الضبط منها محكمة الجنايات ومساعدة القاضي و الإدارة القضائية ومهام الأمين العام للجهة القضائية  و التسيير الآلي للملف القضائي استفاد منها 1117 موظفا.

 








 


وزارة العدل
8 شارع بئر حاكم، الابيار، الجزائر. الهاتف: 021.92.41.83 (213)
الفاكس: 021.92.17.01 (213) البريد الإلكتروني: contact

إبحث البريد الإلكتروني لوزارة العدل