قانون العقوبات
منشور وزاري: كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
نزاع الأقدام السوداء مع الجمهورية الجزائرية تفصل فيه لجنة حقوق الإنسان الأممية

• الحقوق والحريات الأساسية

 

الرجوع
مراجعـة المنظومـة التشريعيـة
  تتمثل الأهداف المتوخاة في هذا المجال، في تكييف التشريع الوطني مع المقاييس العالمية وعلى الخصوص تبني المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومطابقة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية  لبلادنا، وتكييفه مع مقتضيات التطور الاقتصادي والاجتماعي.

  و قد ظهر جليا ضرورة اعتماد منهج تدريجي في مراجعة التشريع عن طريق التكفـل في مرحلة أولى بالمسائل ذات الطابع الاستعجالي وإعداد نصوص أخرى مرحليا.
المرحلة الأولى:

  تم اعتماد برنامج تشريعي استعجالي في 30 أكتوبر 2000، تضمن مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بتأطير الحريات والحقوق الأساسيـة واستقلاليــة القضاء وتحسين أداء الجهاز القضائي، بما يسمح تقريب العدالة من المواطن وجعلها أكثر نجاعة وسرعة، وتم في هذا الإطار تعديل القوانين التالية:
 قانون رقم 01/08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 يعدل و يتمم الأمر 66/156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية (جريدة رسمية عدد 34):

  تم التكفل بالمسائل التي اعتبرت ذات أولوية بفعل تأثيرها على ممارسة السلطة القضائية والحقوق الأساسية للمواطن والتي تتعلق خاصة بتعزيز السلطة السلمية للقضاء على ضباط الشرطة القضائية، وتعزيز قرينة البراءة، وحقوق الدفاع، ومراجعة ظروف الحبس المؤقت، والتعويض على الخطأ القضائي والحبس المؤقت غير المبرر.
 قانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فيفري 2009 يعدل و يتمم الأمر 66/155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات (جريدة رسمية عدد 15):

  تم تكييفه مع التحولات العميقة للمجتمع لاسيما في المجال الاقتصادي، عن طريق المراجعة الشاملة للجرائم الاقتصادية المرتكبة من قبـل مسيري المؤسسـات العمومية وإلغاء  جريمة التخريب الاقتصادي، وكذا تجنيح بعض الجنايات المتعلقة بتسيير الأملاك العمومية وتجريم كل معارضة أو عرقلة لتنفيذ قرارات العدالة الصادرة ضد الدولة والإدارات العمومية.
 قانون الإجراءات المدنية:

  تم إخضاع الغلق الإداري للقضاء الإداري الاستعجالي.
 القانون المتعلق بالمساعدة القضائية:

  تمثل الهدف من التعديل في تسهيل اللجوء إلى العدالة للمعوزين وتكفل الدولة بدفع أتعاب المحامي الذي يعين في هذا الإطار.
المرحلة الثانية:

  إن مراجعة التشريع تستهدف أساسا إلى تكريس أهم المبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون والمتمثلة فيما يلي:
 I- تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بالحقوق والحريات:

  حظيت مسألة تعزيز الحقوق والحريات بمكانة خاصة في برنامج إصلاح العدالة، تجسدت في تعديل الإطار التشريعي لممارسة هذه الحقوق وتمثلت أهم التعديلات فيما يلي:

 • مراقبة مدى ملائمة التوقيف للنظر من قبل وكيل الجمهورية.

 • إعلام الشخص الموقوف للنظر بحقوقه.

 • التأكيد على الطابع الإجباري للفحص الطبي إذا طلبه الموقوف للنظر.

 • تهيئة الأماكن المخصصة للتوقيف للنظر.

 • زيارة وكيل الجمهورية لأماكن التوقيف للنظر.

 • تعزيز قرينة البراءة بتأكيد مبدأ التحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي.

 • النص على إلزامية تسبيب أوامر الوضع في الحبس المؤقت.

 • توسيع حق استئناف أوامر قاضي التحقيق الخاصة بالوضع في الحبس المؤقت والرقابة القضائية.

 • تقليص مواعيد الطعون المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية.

 • النص على إمكانية استدعاء موكلي الأطراف شفاهة.

 • التعويض عن الخطأ القضائي والحبس المؤقت غير المبرر،

 • تسهيل اللجوء للعدالة للمعوزين من خلال تعديل قانون المساعدة القضائية.

 • إدراج جرائم التعذيب والتحرش الجنسي في قانون العقوبات.

 • إقرار مبدأ عدم تقادم بعض الجنايات والجنح الخطيرة.

 • تعزيز حقوق الدفاع عن طريق الترخيص للمحامي بمساعدة موكله أمام وكيل الجمهورية.

 • ضمان إلزامية الدفاع للحدث.

 • النص على بدأ سريان التقادم بالنسبة للجرائم التي يكون ضحيتها حدثا ابتداء من بلوغه سن الرشد.

 • تشديد العقوبة في بعض الجرائم عندما تكون الضحية من الفئات الضعيفة كالمعوقين والمسنين.
 II- في مجال تقريب العدالة من المواطن:

  في هذا الإطار، تم إعداد عدة قوانين تتعلق لاسيما بالتنظيم القضائي
و الإجراءات المدنية والإدارية.


 » إعادة النظر في التنظيم القضائي:


  تم إلغاء قانون التنظيم القضائي الذي يعود لسنة 1965 واستبداله بالقانون العضوي رقم 05-11 المِؤرخ في 17 جويلية 2005، الذي كرس مبدأ ازدواجية القضاء المنصوص عليه دستوريا وحدد كيفيات تنظيم وسير الجهات القضائية وتم الاحتفاظ بمبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ الفصل بقاضي فرد على مستوى الدرجة الأولى والفصل بتشكيلة جماعية على مستوى الجهات القضائية الأخرى وتم تحديد تشكيلة كل جهة قضائية وكيفيات عملها.


 » قانون رقم  08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية:


  أعيد النظر كلية في شكل ومضمون قانون الإجراءات المدنية، و ذلك من خلال تتبع مسار الدعوى المدنية ابتداء من رفعها ثم سيرها ومتابعتها أمام الجهات القضائية إلى غاية صدور الحكم الفاصل في النزاع وتنفيذه، وتبسيط إجراءات التقاضي بجعلها أكثر مرونة ووضوحا، وأقل تكاليف وذات مصداقية لإرساء عدالة فعالة تضمن الفصل في النزاعات في آجال معقولة في ظل احترام حقوق الدفاع، والوجاهية في التقاضي.


  كما يجسد هذا القانون المبادئ الأساسية التي تقوم عليها قواعد العدالة والإنصاف وهي المبادئ المكرسة في الدستور و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، في مجال حماية حقوق الأشخاص في التقاضي، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،   ويحدد هذا القانون، الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية ويتضمن أحكاما تتعلق بالطرق البديلة لتسوية النزاعات عن طريق الصلح والوساطة وتسهيل اللجوء إلى التحكيم الداخلي والدولي.


  دخل هذا القانون حيز التطبيق في 25 فبراير 2009  وتم وضع الآليات الضرورية لتطبيقه، لاسيما إعداد  المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي.
 III- مطابقة التشريع مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي:

  لقد تم تعديل عدة قوانين لاسيما قانون الأسرة وقانون الجنسية وقانون المساعدة القضائية كما بادرت وزارة العدل بمراجعة القوانين الأساسية التي تحكم المعاملات المدنية والتجارية ويتعلق الأمر بالقانون المدني والقانون التجاري.


 1- تعديل قانون الأسرة:


  بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية قامت وزارة العدل بتاريخ 26 أكتوبر 2003 بتنصيب لجنة وطنية لمراجعة قانون الأسرة، خلصت إلى اقتراح التعديلات التي أدخلت على هذا القانون بموجب الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27/02/2005 جريدة رسمية عدد 15.

  والتي تتعلق بأحكام الزواج والطلاق والنسب والولاية، حيث مست التعديلات الأساسية مراجعة شروط وأركان عقد الزواج وإقرار حقوق والتزامات متبادلة بين الزوجين و التضييق من مجال اللجوء إلى تعدد الزوجات والنظام القانوني لأملاك الزوجين والنص على إمكانية اعتماد الطرق العلمية الحديثة لإثبات النسب وإلزام المطلق بتوفير سكن ملائم للمحضون، بالإضافة إلى عدة أحكام إجرائية أهمها جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع الدعاوى التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، وإعطاء رئيس المحكمة صلاحية الفصل على وجه الاستعجال في كل ما يتعلق بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن.

  كما جاء المرسوم التنفيذي رقم 06-154 المؤرخ في 11 ماي 2006 جريدة رسمية عدد 31 بتحديد شروط و كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة.


 2- تعديل قانون الجنسية:


  تتعلق جملة التعديلات التي جاء بها الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 المعدل للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية فيما يلي:


 • اعتماد معيار النسب للأم في تمتع أولادها بالجنسية الجزائرية الأصلية.

 • عدم امتداد أثر التجريد من الجنسية الجزائرية إلى الزوج والأولاد القصر.

 • حل مشكلة إثبات الجنسية الجزائرية بالنسبة للولد المولود من أب مجهول وأم جزائرية.

 • اعتماد سن الرشد المنصوص عليه في القانون المدني على غرار القوانين الأخرى.

 • اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في جميع الدعاوى المتعلقة بالجنسية.


 3- قانون رقم 01-06 المؤرخ في 22 ماي 2001 يعدل و يتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أغشت سنة 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية (جريدة رسمية عدد 29):


  تندرج أهم التعديلات فيما يلي:

 • تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين في اللجوء إلى القضاء، من خلال توسيع مجال الاستفادة من المساعدة القضائية للأشخاص الذين لهم موارد غير كافية للمطالبة بحقوقهم قصد ضمان حقهم في الدفاع المكفول في الدستور.

 • تكييف الأمر السالف الذكر مع القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي ينص على إلزامية تمثيل الخصوم  أمام المجلس القضائي من طرف محام.

 • التكفل بالمساعدة القضائية أمام الجهات القضائية الإدارية تجسيدا لمبدأ ازدواجية القضاء المكرس في الدستور، الذي كرس نظام ازدواجية القضاء ونص على إنشاء جهات قضائية إدارية إلى جانب الجهات القضائية العادية.

 • توسيع مجال الاستفادة من المساعدة القضائية التي تمنح بقوة القانون إلى المعوقين وضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء وتهريب المهاجرين والإرهاب، نظرا لخطورة هذه الجرائم و تجريمها في التشريع الوطني.

 • تفعيل تطبيق المساعدة القضائية في مجال التنفيذ.

 • إفادة الأجنبي المقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني والذي لا تسمح له موارده من المطالبة بحقوقه أمام القضاء من أحكام المساعدة القضائية، تطبيقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل بلادنا.

 • تزويد مكاتب المساعدة القضائية بأمانة دائمة.

 • تكفل الدولة بدفع أتعاب المحامي أو الموثق أو المحضر القضائي المعينين في إطار المساعدة القضائية، قصد تحسين الخدمات المقدمة من قبلهم في هذا المجال.


 4- قانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 ماي 2007 يعدل و يتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني (جريدة رسمية عدد 44)، وتتعلق أهم التعديلات بـ:



 • ضمان الحرية التعاقدية بالنسبة للمعاملات الدولية برفع كل العقبات القانونية التي تشكل سببا في تردد المستثمرين الأجانب على القيام بنشاطات أو استثمارات في الجزائر وذلك بتوضيح قواعد التنازع وتوحيدها حتى يسهل فهمها.

 • إعادة  النظر في نطاق مسؤولية المتبوع عن تابعه.

 • إقرار الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام مستقلة عن العقد.

 • إقرار صراحة الحق في التعويض عن الضرر الأدبي وتحديد شروط الاستفادة منه.

 • إقرار الكتابة الإلكترونية كوسيلة إثبات على غرار الكتابة على الورق، وإقرار التوقيع الإلكتروني.

 • مراجعة أحكام الإيجار المدني عن طريق إعادة  التوازن بين حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر لاسيما من خلال حذف حق البقاء حماية لملكية المؤجر ولا يطبق ذلك إلا بعد مرور عشر سنوات من صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، مع عدم تطبيق هذه الأحكام الجديدة على الأشخاص الذين يبلغون ستين (60) سنة عند نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كما تم إلغاء التنبيه بالإخلاء واشتراط الكتابة في عقد الإيجار، وذلك بهدف تحرير سوق الإيجار وتحفيز المؤجرين على تأجير أملاكهم.


 » بموجب القانون رقم 05-02 المؤرخ في 6 فبراير 2005 يعدل
و يتمم الأمـر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمـن القانون التجاري (جريدة رسمية عدد 11):


  الذي أضفى نوع من المرونة على الإطار القانوني المتعلق بالإيجار التجاري وجعله يخضع لمبدأ حرية التعاقد، وإلزام المستأجر بمغادرة العين المؤجرة بانتهاء الأجل المحدد في العقد دون حاجة إلى توجيه تنبيه بالإخلاء أو دفع تعويض الاستحقاق، مع اشتراط الرسمية في عقد الإيجار التجاري.



 • إضفاء تدابير وقائية للحد من إصدار شيكات بدون رصيد، بما يسمح للبنوك بإجراء رقابة مسبقة على كشوفات الأرصدة قبل التأشير عليها، إذ تسمح هذه الإجراءات بتسوية عارض الدفع على مستوى البنك، ولا يلجأ إلى المتابعة الجزائية إلا في حالة فشل التسوية الودية.

 • مطابقة بعض أحكام القانون التجاري مع التشريع الخاص المعمول به
و ذلك بالنص على وسائل الالكترونية لمواكبة التطور الذي يعرفه النظام المالي.

 • تكريس بعض طرق ووسائل الدفع (التحويل والاقتطاع وبطاقة الدفع وتبيان شروط استعمالها).
 VI- ترقية القوانين الأساسية لمستخدمي القطاع ومساعدي العدالة:

  في هذا الصدد، تم مراجعة القانون الأساسي للقضاء وقانون الموثق وقانون المحضر القضائي، والقوانين الأساسية لأمناء الضبط ومستخدمي قطاع السجون وذلك على النحو الآتي:


 1- بالنسبة للقضاة:


  تم إصدار قانونين عضويين، يتعلق الأول بالقانون الأساسي للقضاء والثاني بالمجلس الأعلى للقضاء:


  » القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء:

  القانون رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء (الجريدة الرسمية عدد 57) يعزز هذا القانون استقلالية القاضي ويصون مهنة القضاء من خلال إقراره لمجموعة من الحقوق تضمن للقاضي حمايته من جميع الضغوطات ويرسم الإطار القانوني لممارسة المهنة.

  » القانون العضـوي المتعلق بتشكيلـة المجلـس الأعلى للقضـاء وتنظيمـه وسيره:

القانون رقم 04-12 المؤرخ في 06 سبتمبر2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته،  يعزز هذا القانون استقلاليـة المجلس الأعلى للقضـاء  من خلال استبعاد تمثيل الإدارة فيه، ليتشكل بذلك من القضاة وبعض الشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية، مع النص على تزويد هذا المجلس بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لاستقلالية سيره.


 2- بالنسبة لمساعدي العدالة:


  تم في هذا الصدد مراجعة قانون الموثق وقانون المحضر القضائي على النحو الآتي:

  » القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتضمن مهنة الموثق جريدة رسمية عدد 14:

  بغرض الارتقاء بهذه المهنة و إيلائها العناية اللازمة، تمت إعادة تنظيمها بموجب القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فيفري 2006 بتكييف شروط ممارسة هذه المهنة، بما يحقق النوعية وتحسيـن الأداء التوثيقـي قصد الاستجابة للمتطلبـات الجديدة الناجمة عن تطور المعاملات والأنماط الجديدة للحصول على الممتلكات وروعي فيه تأهيل العنصر البشري من خلال إخضاع المترشحين لمهنة التوثيق إلى تكوين نظري وتطبيقي يتوج بشهـادة الكفاءة المهنيـة للتوثيق التـي استحدثها هـذا القانـون.

  كما تم تعزيز مراقبة الدولة لمهنة التوثيـق لاسيما من خلال النص على إمكانية مراقبة مكاتب التوثيق وتفتيشها، مما سيسمح من تحسين أدائها، وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمه للمواطن.

  وبغرض تدعيم تعداد الموثقين، تم توظيف 1000 موثقا، أي أصبح العدد الإجمالي الحالي 1850 موثق على مستوى الوطن.


  » قانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المنظم لمهنة المحضر القضائـي (جريدة رسمية رقم 14):

  أهم ماجاء به هذا القانون:



 • استحداث شهادة الكفاءة لمهنة المحضر القضائي.

 • توسيع الاختصاص الإقليمي للمحضر القضائي إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي.

 • تعزيز مراقبة وكيل الجهورية لمكاتب المحضرين القضائيين.

 • النص على إمكانية مراقبة مكاتب المحضرين القضائيين وتفتيشها، قصد تحسين أدائها وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطن و تم توظيف 1000 محضـر قضائي أي أصبح العدد الإجمالي الحالي 1639 محضر قضائي على مستوى الوطن.


 3- بالنسبة لأمناء الضبط:


  يتضمن المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي لأمناء الضبط حقوق وواجبات هذه الفئة من المستخدمين ونظامهم الانضباطي ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهامهم.


 4- بالنسبة لموظفي إدارة السجون:


  يأخذ المرسوم التنفيذي المحدد لقانونهم الأساسي بعين الاعتبار خصوصيات وطبيعة مهام موظفي إدارة السجون الذين يشكلون سلكا أمنيا  يقتضي استعدادات مهنية متميزة وقدرات بدنية ونفسية حقيقية لمواجهة التطور الكبير الذي تشهده المؤسسات العقابية.
 V- في مجال حماية المجتمع من الإجرام:

  تم تجريم أفعال جديدة في قانون العقوبات وإعداد نصوص قانونية خاصة تتعلق ببعض الجرائم الخطيرة وذلك على النحو الآتي:


 1- قانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فيفري 2009 يعدل و يتمم الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات (جريدة رسمية عدد 15):


  لقد عرف قانون العقوبات كغيره من التشريعات تعديلات متتالية كان آخرها خلال سنة 2009:


 • تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القسم العام من قانون العقوبات.

 • تدعيم الإطار التشريعي لمكافحة الجريمة المنظمة.

 • تجريم التعذيب بكل أشكاله.

 • تجريم التحرش الجنسي.

 • تجريم تبييض الأموال.

 • تجريم الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

 • إدراج العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس.

 • تجريم الاتجار بالأشخاص.

 • تجريم الاتجار بالأعضاء.

 • التكفل بظاهرة تهريب المهاجرين.

 • حماية التراث الثقافي الوطني.

 • اعتماد قواعد جديدة تنظم كيفيات تطبيق الظروف المخففة.

 • مراجعة أحكام العود.

 • النص على الفترة الأمنية وهي فترة حبس إجبارية يكون خلالها الشخص المحكوم عليه محروما من الاستفادة من أية تدابير ينتج عنها تقليص فترة الحبس أو قطعها.

 • إدخال عدة تعديلات على جنايات السرقة وذلك بتجنيحها قصد التخفيف على محاكم الجنايات وتحقيق رد فعل سريع ورادع مع تشديد العقوبات.

 • إعادة النظر في جناية تحويل الطائرات ووسائل النقل الأخرى وذلك تماشيا مع التحولات الدولية، بما يتلاءم واتفاقية لاهاي لعام 1970.

 • تجريم مستقل لجنحة السرقة التي ترتكب بالعنف أو التهديد باستعماله أو تستهدف أشخاصا يتميزون بضعفهم البدني أو الذهني.

 • تجريم كل اعتداء يمس أشكال الاتصالات الخاصة والسرية وكذلك الحق في الصورة.

 • رفع مقدار بعض الغرامات الجزائية وتحيينها، وذلك تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع الجزائري وتحقيق الوظيفة الاجتماعية المرجوة من تطبيق هذه العقوبة.

 • توسيع نطاق الجرائم التي تشترط فيها الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية إلى الجنح والمخالفات التي لا يعتبر ارتكابها إخلالا بالنظام العام والمجتمع مع إمكانية وضع حد للمتابعة بعد سحب الشكوى من طرف الشاكي في بعض الجرائم كالسّب والشّتم، وجريمة الامتناع عن تسديد النفقة.

 • إدخال قواعد جديدة للاختصاص المحلي في جرائم الشيك، حماية لحقوق الضحايا وذلك بجعل الاختصاص الإقليمي يؤول لمحكمة مكان الوفاء أو محكمة مكان إقامة المستفيـد من الشيك.


 2- قانون رقم 04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل
و المتمم للأمر رقم 66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية (جريدة رسمية عدد 71):


  ارتكزت هذه المراجعة في أول الأمر على الأخذ بعين الاعتبار مبدأ احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية وتعزيز مبدأ قرينة البراءة المكرسة دستوريا وضمن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال، و تتعلق أهم التعديلات المدخلة على هذا القانون بـ:

 • تدعيم الضمانات التي يستفيد منها الشخص المشتبه فيه الذي تقرر توقيفه للنظر.

 • تأكيد صلاحيات وكيل الجمهورية في مجال مراقبة تدابير التوقيف للنظر وإعطائه سلطة مراقبة مباشرة على ملائمة اتخاذ تدابير التوقيف للنظر.

 • النص على تخصيص أماكن ملائمة ومهيأة لتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم، مع إلزام وكيل الجمهورية بتفقد هذه الأماكن على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.

 • مراجعة الأحكام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية.

 • التعويض عن الخطأ القضائي والحبس المؤقت غير المبرر.

 • تعزيز حقوق الدفاع بتمكين المشتبه فيه من الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية وضمان الحق في الدفاع بالنسبة للحدث.

 • إقرار عدم تقادم الدعوى العمومية والعقوبة في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والرشوة واختلاس الأموال العمومية.

 • النص على الإيقاف الجزئي لتنفيذ العقوبة.

 • إلزام وكيل الجمهورية بإعلام الشاكين و/أو الضحايا المعلومين بمقرر الحفظ في أقرب الآجال ليتسنى لهم اتخاذ ما يرونه مناسبا دفاعا على مصالحهم.

 • تحديد إجراءات متابعة الشخص المعنوي.

 • تعديل أحكام الإدعاء المدني الذي أصبح اللجوء إليه مقتصرا على الجنايات والجنح دون المخالفات.

 • تدعيم وحماية حقوق الطرف المدني بمناسبة مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي، الذي يمكنه اللجوء إلى قاضي الاستعجال لاستصدار أمر باتخاذ أية تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة وبالتالي حماية حقوقه في التعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة.

 • وضع إطار إجرائي يسمح بمكافحة الإجرام الخطير بتنظيم الممارسات التي يقوم بها ضباط وأعوان الشرطة القضائية في مجال التفتيش ومراقبة الأشخاص والأشياء والأموال، واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب بناء على إذن من القاضي المختص، مع تمديد الاختصاص لضباط وأعوان الشرطة القضائية في هذا المجال وتحديد شروط وكيفيات إجراء هذه العمليات.

 • وضع إطار قانوني يحدد شروط إعلام الرأي العام عن طريق السماح لممثل النيابة بإعلامه بالعناصر الموضوعية المستخلصة من الإجراءات، بهدف وضع حد للإخلال بالنظام العام أو انتشار الإشاعات مع ضمان احترام مبدأ سرية التحري والتحقيق.

 • وضـع إطار قانوني يحدد شروط معالجة بعـض المسائل المتعلقـة بوضعيـة الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء من طرف النيابة العامة.

 • إنشاء مصلحة النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية.

  وقصد مواجهة الإجرام الخطير، تم النص على تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والمحكمة في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطن والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال، والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وتم تحديد الإجراءات المطبقة أمامها.

  و تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-348 مؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2006، تمديد الاختصاص المحلي لمحاكم سيدي امحمد ووهران وقسنطينة وورقلة ولوكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق بهـا (الأقطاب الجزائية).

  ويقترح مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الذي هو محل وضع الصياغة النهائية له، تعديلات هامة تتعلق لاسيما بالوساطة وأوامر القبض ومحكمة الجنايات والطعن بالنقض وتعديل أحكام صحيفة السوابق القضائية.


 3- تعديل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بموجب الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19 فبراير 2003 (جريدة رسمية عدد 12):

  يخول هذا النص لمحافظ بنك الجزائر إمكانية اتخاذ التدابير التحفظية الضرورية لحماية الاقتصاد الوطني، ويحدد العقوبات المالية بالنظر إلى صفة مرتكبها شخصـا طبيعيـا أو شخصا معنويا كما يرفع العقوبات السالبة للحرية.

  كما ألزم التعديل كل من وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، بتقديم تقرير سنوي مشترك إلى رئيس الجمهورية، عن الجرائم الماسة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأمـوال مـن و إلى الخـارج.

  - إلغاء الشكوى المسبقة.


 4- الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت 2005 المعدل بموجب الأمر رقــم 06-09 المــؤرخ في 15 يوليو 2006 المتعلق بمكافحة التهريب (جريدة رسمية عدد 47):

    ينص هذا الأمر على جملة من التدابير التي من شأنها القضاء على العـوامل المكونة للتهريب والحد منها، لاسيما تصنيف ومراقبة البضائع التي تكون عرضـة للتهريب وإعـلام وتوعيـة وتحسيس المواطنين حول مخاطر التهريب وتأمين الشـريط الحــدودي، كما ينص هذا الأمر على عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين سنة حبس والسجن المؤبد و كذا إنشاء الديوان الوطني لمكافحة التهريب تم وضعه تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.


 5- قانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها:

  يتضمن أحكاما توفر الإطار المطلوب لمكافحة هذه الظاهرة لاسيما عن طريق تشديد العقوبات بالنظر إلى خطورة الأفعال والطابع الوطني أو الدولي للجريمة.

 • تمديد مدة التوقيف للنظر.

 • توسيع مجال الاختصاص القضائي.

 • إعفاء الأشخاص الذين التزموا بالخضوع لعلاج مزيل للتسمم واتبعوه إلى نهايته، من المتابعة الجزائية.

 • وضع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.

 • وضع النصوص التطبيقية لهذا القانون ويتعلق الأمر بثلاث مراسيم تنفيذية، تتضمن على التوالي كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أوعلمية وبكيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 04-18 السالف الذكر و بكيفيات التصرف في النبتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في هذا الإطار (جريدة رسمية عدد 83).


 6- قانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما (جريدة رسمية عدد 11):

  عمدت الجزائر إلى إصدار قانون جديد يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن لاسيما:

 • تعريف جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

 • التأكيد على دور البنوك والمؤسسات المالية التي تختص لوحدها في تحويل الأموال أو السندات أو القيم إلى الخارج طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 • تحديد كيفية الكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتتولى ذلك خلية معالجة الاستعلام المالي، عن طريق تلقي الإخطارات عن العمليات البنكية والمالية المشكوك في أنها موجهة إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب و يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية المختص على مستوى الأقطاب الجزائية في كل مرة يحتمل فيها أن تكون الوقائع المصرح عنها تشكل جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.

 • تشجيع التعاون الدولي لاسيما التعاون القضائي بين السلطات القضائية الجزائرية والأجنبية.

 • معاقبة عدة أفعال بغرامات مالية، تهدف على الخصوص إلى رد الاعتبار للصك كوسيلة من وسائل الدفع ومعاقبة عدم إخطار الهيئة المكلفة بالاستعلام المالي بالعمليات المشبوهة الموجهة إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.


 7- قانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل و المتمم:

  تعد الجزائر من الدول السباقة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها من الأفعال الإجرامية التي أخذت أبعادا خطيرة على المستوى الدولي، وأصدرت تبعا لذلك قانونا خاصا يعالج هذه الظاهرة بكل أبعادها وصورها، تضمن مجموعة من الأحكام تتعلق بالوقاية من الفساد ومعاقبة مرتكبيه، وحدد كل الجرائم التي تندرج     ضمن مفهوم الفساد كالاختلاس واستغلال النفوذ والرشوة في الصفقات العمومية والغدر أوالجرائم الجديدة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مثل رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية وإساءة استغلال الوظيفة إلى جانب الإثراء غير المشروع وتجريم عرقلة السير الحسن للعدالة.

  كما ينص هذا القانون على تجريم بعض الأفعال التي قد تؤثر على السلوك المهني للموظف العمومي مثل حالات تعارض المصالح أو تلقي الهدايا، التصريح الكاذب بالممتلكات وكذا العمليات الخفية الرامية إلى تمويل الأحزاب السياسية.

  كما يعاقب هذا القانون أيضا على الفساد واختلاس الأموال في القطاع الخاص وعلى معاقبة الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم التي نص عليها.

  تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته عدة أحكام أخرى تتعلق لاسيما بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء وإعفاء أو تخفيض العقوبة بالنسبة للمبلغين عن هذه الجرائم قبل أو بعد وقوعها و تجميد وحجز ومصادرة العائدات والأموال الناتجة عن جرائم الفساد.

  كما وضع هذا القانون آليات تعزيز التعاون القضائي الدولي خاصة في مجال مصادرة عائدات جريمة الرشوة والنص على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تتولى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتخويلها صلاحيات واسعة تتماشى وطبيعة الدور المسند إلى هذا الجهاز.

  ينحصر الدور الوقائي لهذه الهيئة في مجال مكافحة هذه الظاهرة و يقوم القضاء باستغلال المعلومات التي تتوصل إليها هذه الهيئة والتي قد تؤدي إلى الكشف عن الجرائم وإيقاف مرتكبيها.

  و تسهيلا لمهمة هذه الهيئة، نص هذا القانون على القنوات والوسائل التي تمكنها من الحصول على المعلومات بسهولة و حدد علاقتها بالسلطة القضائية.

  لقد تم إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون والتي تتعلق بتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها وكذا التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبتحديد نموذج التصريح بالممتلكات.


 8- قانون رقم 09-04 المتضمـن القواعد الخاصة للوقايــة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها (جريـدة رسمية عدد 47):

  يضع هذا القانون الإطار القانوني الذي يتلاءم مع خصوصية الجريمة الافتراضية ويجمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات الجزائية وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة والتدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها ويقترح لاسيما:

 • مراقبة الاتصالات الالكترونية، وقد روعي في وضع هذه القواعد خطورة التهديدات المحتملة وأهمية المصالح المحمية.

 • قواعد إجرائية خاصة بالتفتيش والحجز في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مطابقة للمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن.

 • التزامات المتعاملين في مجال الاتصالات الالكترونية إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته كيفيات التعاون القضائي الدولي.


 كما قامت وزارة العدل بإعداد نصوص تنظيمية أخرى أهمها:

 • المرسوم الرئاسي المتعلق بختم الدولة الذي تضمن تحديد شروط وكيفيات منح رخصة صنع ختم الدولة وتسليمه واستعماله واسترداده ضمن إطار قانوني مناسب يمكن وزير العدل، حافظ الأختام من ممارسة مهامه القانونية بحفظ الأختام من خلال الرقابة السابقة واللاحقة لشروط استعماله لاجتناب أي استعمال غير مطابق للقانون ومسيء لسلطة ومصداقية الدولة.

 • المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية الذي يعزز قدرات وزارة العدل في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.

  يمكن القول في الأخير أن التشريع المتعلق بقطاع العدالة عرف قفزة نوعية وكمية ابتداء من سنة 1999، حيث صدر 180 نصا، منهم 48 نصا تشريعيا و 14 مرسوما رئاسيا و 60 مرسوما تنفيذيا ومن المنتظر أن تعزز الترسانة القانونية في الأشهر القادمة بنصوص قانونية جديدة هي حاليا محل وضع الصياغة النهائية ويتعلق الأمر لاسيما بمشروع القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا، ومشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، ومشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع.

 








 


وزارة العدل
8 شارع بئر حاكم، الابيار، الجزائر. الهاتف: 021.92.41.83 (213)
الفاكس: 021.92.17.01 (213) البريد الإلكتروني: contact

إبحث البريد الإلكتروني لوزارة العدل